«عبور از اقتصاد سياه» با مدل اقتصادهاي شفاف - تعادل 94/12/5

اگر بخواهيم تعريفي از «قاچاق» داشته باشيم، بايد بگويم كه اين امر يعني ورود و خروج پنهاني كالا از مبادي رسمي و غيررسمي بدون پرداخت عوارض دولتي كه متاسفانه طي سالهاي تحريم اين معضل افزايش يافت. موضوع مقابله با قاچاق سالهاست كه به عنوان يك اقدام اساسي از سوي نهادها، ارگانها، توليدكنندگان و تجار مطرح ميشود، اما براي مقابله با اين پديده شوم هنوز هيچ راهكار جامعي انديشيده نشده است. خواه ناخواه ايران كشوري قاچاقپذير است؛ چراكه سياستهاي اقتصادياش بر مبناي افزايش تعرفه، طبقهبندي و طراحي شده كه اين موضوع منجر به رشد و ريشهدواني پديده كالاي قاچاق به كشور ميشود. البته در مورد بازبيني و اعمال تغييرتعرفههاي وارداتي و صادراتي نيز چندين بار مسوولان و كارشناسان به دولت گوشزدهايي كردهاند، اما آنها بر اين باورند كه روند صعودي ميزان تعرفهها در نهايت به نفع توليد داخل خواهد بود، درحالي كه اين موضوع بارها از سوي برخي نهادها و كارشناسان اقتصادي رد شده است. به تعبيري ديگر ميتوان گفت كه روند افزايشي ميزان تعرفهها در نهايت منجر به عقبماندگي «رقابتپذيري» محصولات شده و اعمال چنين سياستهايي اجازه كيفيت بالا را از توليدكننده سلب ميكند.

البته درباره گسترش پديده قاچاق كالا نيز بايد به موضوع دوم يعني فرهنگسازي اشاره كرد. متاسفانه فرهنگ عام كشور ما توليد ملي را پس ميزند و بيشتر به برندهاي خارجي علاقه نشان ميدهد؛ چراكه توليدكنندگان به دليل افزايش قيمت تمام شده كالاي داخل به «سلايق» متقاضيان اهميت نداده و مولفههايي همچون «كيفيت» و «تنوع محصولات» در امر توليد ناديده گرفته ميشود. بنابراين پديده قاچاق كالا در كشور ما علاوه بر آثار سوءاقتصادي به عنوان يك چالش اقتصادي و اجتماعي حايز اهميت است. از همينرو كشورهاي توسعهيافته صنعتي از جمله چين، روسيه و... براي مقابله با پديده قاچاق كالا اقداماتي نظير ايجاد قوانين سختگيرانه بهكارگيري و استفاده از تكنولوژيهاي نوين در مبارزه با قاچاق و اعطاي پاداش براي اطلاعات درنظر گرفتهاند، درحالي كه ايران در اين باره اندر خم يك كوچه است. باتوجه به اقدامات كشورهاي توسعهيافته به نظر ميرسد كه در دوران پسابرجام ما نيز بايد از مدلهاي آنها استفاده و به اين سمت و سو حركت كنيم.

در اين راستا باتوجه به لغو تحريمهاي بينالمللي وباز شدن درهاي دنيا به روي ايران، ما نيز بايد اقدامات عملياتي جدي را درنظرگيريم؛ چرا كه اين مقوله يك تهديد جدي بر سر راه تجارت ايران است و اگر مقابله با آن را به راحتي رها كنيم، هزينههاي سنگيني را براي تجار، كاسبان و درنهايت اقتصاد تحميل ميكند. در واقع بحث قاچاق از چند منظر قابل بررسي: ۱) علت چگونگي اين پديده ۲) چگونگي پيشگيري. البته در مورد گزينه دوم نيز در گزارش اين صفحه و چگونگي مقابله كشورهاي پيشرفته، به آن اشاره شد كه آنها تنها بخش كوچكي از اقدامات بودند كه توسط ارگانهاي مسوول مورد پيگيري قرار گرفته است.

اگر بخواهم به علت چگونگي اشارهيي داشته باشم، بايد بگويم كه در اقتصاد سياه و غيرشفاف، بسياري از فعالان و تجار مايل به ثبت و ضبط فعاليتهاي اقتصادي خود نيستند. در واقع اين افراد با انتخاب اين نوع سياستها علاوه بر دور زدن قانون، خود عاملي براي بيكاري، فرار گسترده سرمايه و بيميلي توليدكننده در امر توليد ميشوند، در حالي كه در اقتصاد شفاف، تمام فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط ميشود. البته براي رسيدن به اين نوع معيارها، ما بايد به سمت آزادسازي اقتصاد دست يابيم و دولت نيز بايد در امر اقتصاد، دخالتي نداشته باشد كه اين موضوع نيز منوط به دستيابي اطلاعات و آمار شفاف كشور است كه متاسفانه ما نيز در اين باره با ضعفهاي شديدي روبهرو هستيم. بيشك قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش ميدهد و از طرفي سبب خروج بيحاصل ارز ميشود و تصميمگيري اقتصادي را با مشكل مواجه ميكند. به عنوان مثال در حال حاضر تمام كالاهاي قاچاق در واحدهاي صنفي كشور توزيع ميشود؛ اين درحالي است كه متوليان امر اين موضوع را رد ميكنند. بنده سوالم از متوليان اين امر اين است كه آيا تا به امروز اقدام اساسي براي مقابله با قاچاقزدايي واحدهاي صنفي درنظر گرفتهايد؟ و تا به امروز چه جرايمي براي فرد خاطي درنظر گرفته شده؟ چندي پيش رييس اتاق اصناف از ساماندهي واحدهاي صنفي به نصب ماشين مكانيزه الكترونيكي خبر داد. در واقع الكترونيكي كردن فعاليتهاي اقتصادي بارها در قانون صنفي مورد تاكيد قرار گرفته، اما همچنان براي راهاندازي آن دستگاههاي اجرايي معطل ماندهاند و اين موضوع را به تعويق مياندازند؛ چراكه ايران هنوز به سمت مدرنيته شدن پيش نرفته و حسابرسيها نيز به روش سنتي انجام ميشود.

حال سياستمداران براي مقابله با اين موضوع قاچاق بايد به سراغ گروهكهاي سامانيافته پيش روند. بنده معتقدم با اعمال نظرهاي دستوري آن هم براي كارگران قاچاق، اتفاق مباركي بر اين حوزه حاصل نخواهد شد. با توجه به اينكه قاچاق كالا و ارز يك پديده چند وجهي است، لذا عوامل متعددي از جمله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... در شكلگيري آن نقش دارند كه شناسايي اين عوامل به ارائه راهكار مناسب جهت برخورد با اين پديده شوم اقتصادي، اجتماعي كمك ميكند. بهطور كلي سودآوري بالاي كالاي قاچاق در مقابل ريسك پايين آن، پرداخت يارانه به برخي كالاها در داخل كشور، بالا بودن تعرفههاي گمركي، كيفيت پايين كالاهاي توليد داخل، بروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد در دستگاههاي دولتي و محروميت ساكنان نقاط مرزي از توليد و اشتغالزايي از جمله عوامل مهم اقتصادي به شمار ميرود كه به گسترش پديده قاچاق كمك كرده و حال بايد در دوران طلايي پسابرجام برنامههايي را براي ضابطهمند كردن واردات ايجاد كرد كه اين موضوع نيز علاوه بر عزم جدي دستگاههاي اجرايي و تنها با نصب صندوقهاي مكانيزه محقق خواهد شد.

آرمان خالقی - عضو هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران

http://taadolnewspaper.ir/archive/5/1394/12/05#page=13